توثيق العقد لدى كاتب العدل - الشكل والوثائق والسجل والسعر

الإجابة المختصرة: هل يجب توثيق كل عقد لدى كاتب العدل؟

يتولى توثيق العقد كاتب عدل مخوَّل. وTARGMANEBI ليست مكتب كاتب عدل، ولا توثق العقود بصلاحيتها الخاصة. نحن مركز لخدمات الوثائق والترجمة: نجمع الوثائق مسبقاً، ونتحقق من التفاصيل الفنية، ونعدّ الترجمة، ونخطط لمشاركة المترجم الشفوي، وننظم العملية مع كاتب عدل مخوَّل. أما التقييم القانوني للنص ولمخاطر الصفقة المعقدة فيجريه كاتب العدل أو محامٍ مختص. العنوان: جادة دافيت أغماشينيبيلي 118، تبليسي؛ الهاتف: 501 11 32 00.

المحتويات

1. ثلاثة أشكال عملية للعقد
2. المحرر الرسمي والتصديق على التوقيع فقط
3. بيع وشراء العقارات
4. عقد الهبة
5. عقد القرض
6. القرض والرهن العقاري - القاعدة السارية في 2026
7. قسمة الممتلكات والصفقات الأخرى
8. الوثائق المطلوبة
9. الإجراء خطوة بخطوة
10. سعر التوثيق لدى كاتب العدل
11. العقود عبر الإنترنت والعقود بلغات أجنبية
12. الأسئلة الشائعة

ثلاثة أشكال عملية للعقد

في الكلام اليومي تشمل عبارة "العقد الموثق لدى كاتب العدل" عدة أعمال مختلفة. فقد يطلب العميل محرراً رسمياً يحرره كاتب العدل، أو تصديقاً على توقيعات الأطراف على نص عرفي، أو صفقة مكتوبة معدّة للتقديم إلى السجل. وقد تحمل كل وثيقة ختماً في ظاهرها، لكن نطاق التحقق والنتيجة القانونية ليسا واحداً.

ونقل ملكية العقار مثال جيد على ذلك. فالقانون يشترط صفقة مكتوبة وتسجيل الحق، لكن هذا لا يعني تلقائياً أن كل عملية بيع وشراء يجب أن تُبرم في شكل محرر رسمي لدى كاتب العدل. ومن جهة أخرى، يسري في 2026 شرط خاص بالتوثيق لدى كاتب العدل على الرهن العقاري المبرم لضمان مطالبة ناشئة عن قرض، مع استثناء للمؤسسات المالية المذكورة في القانون. ولهذا تحديداً لا توجد إجابة واحدة شاملة لجميع العقود.

ما الفرق بين توثيق الصفقة والتصديق على التوقيعات فقط؟

يُستخدم شكل المحرر الرسمي عندما يكون شكل التوثيق لدى كاتب العدل إلزامياً بحكم القانون، أو عندما يريد الأطراف مشاركة كاملة من كاتب العدل. فكاتب العدل يثبت هوية المشاركين، ويتحقق من صلاحية الممثل والأهلية القانونية للأطراف وصدق إرادتهم. ويتأكد من أن النص يعكس الاتفاق بشكل ملائم ويتوافق مع القانون، ويشرح للأطراف العواقب القانونية المحتملة.

أما عند التصديق على التوقيعات على محرر عرفي، فيكون نطاق التحقق ضيقاً. إذ يتحقق كاتب العدل من الهوية والأهلية القانونية ويؤكد التوقيع، لكنه لا يتحمل المسؤولية نفسها عن مطابقة النص العرفي للقانون مطابقة كاملة، أو عن تعبيره الكامل والدقيق عن إرادة الطرف. وخلافاً للمحرر الرسمي، لا يكون التحقق من صلاحية الممثل إلزامياً أيضاً عند التصديق على توقيع عرفي.

ولا ينبغي أن يكون الاختيار على أساس السعر وحده. فإذا كان شخص يبيع عقاراً بموجب توكيل، أو كان يجري ضمان قرض كبير، أو كانت الصفقة تتعلق بأموال قاصر، أو كانت الشروط معقدة، أو كانت الثقة بين الأطراف محدودة، فإن التحقق الإضافي ضروري. والمحرر الرسمي لدى كاتب العدل يقلل المخاطر، لكن لا يوجد شكل يضمن ضماناً مطلقاً النجاح الاقتصادي للصفقة أو عدم نشوء نزاع لاحقاً.

توثيق عقد بيع وشراء العقار

بموجب المادة 183 من القانون المدني لجورجيا، يتطلب اكتساب العقار عنصرين أساسيين: صفقة مكتوبة وتسجيل حق الملكية الذي تحدده هذه الصفقة في السجل العام باسم المكتسِب. ولا تنتقل الملكية بمجرد دفع المال أو تسليم المفاتيح أو وضع ختم على العقد، إذا لم يكتمل التسجيل الذي يشترطه القانون.

وفي الصفقة المكتوبة المقدمة إلى السجل، يجب أن تُوثَّق الصفقة نفسها أو صحة توقيعات أطرافها بالطريقة التي يحددها القانون. ويُستثنى من ذلك الحالة التي يوقّع فيها الأطراف على الصفقة مباشرة بحضور موظف مخوَّل لدى جهة التسجيل. وبناءً على ذلك، فإن عبارة "كل عملية بيع وشراء لعقار موثقة لدى كاتب العدل بالضرورة" واسعة أكثر من اللازم؛ ومع ذلك تبقى الوثيقة الموثقة بشكل صحيح والتسجيل حلقتين أساسيتين في السلسلة.

ويجب أن يحدد نص عقد البيع والشراء بدقة الرمز المساحي (الكاداستري) للعقار ووصفه، والبائع والمشتري، والسعر، وطريقة الدفع وموعده، ولحظة انتقال الملكية، والتسليم الفعلي للعقار، والأعباء المترتبة عليه، والالتزامات المتعلقة بالمرافق أو غيرها، والمسؤولية التي اتفق عليها الأطراف. ويحتاج التحويل البنكي أو الدفعة المقدمة أو العربون أو الدفع بالتقسيط إلى صياغة دقيقة بشكل خاص.

ويجب تقييم مستخرج حديث للعقار قبل التوقيع: من هو المالك المسجل، وهل يوجد رهن عقاري أو حجز أو حق انتفاع أو عبء مسجل آخر؟ وإذا كان العقار يُباع عن طريق ممثل، فإن كاتب العدل في المحرر الرسمي يتحقق من صحة التوكيل وحدود الصلاحية. أما التصرف في عقار يملكه قاصر، فينص القانون المدني فيه على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وعلى موافقة المحكمة.

المال والعربون وتسجيل الملكية

يجب على الأطراف التمييز بوضوح بين الدفع المسبق والعربون والدفعة المقدمة والتسوية النهائية. فاستخدام هذه الكلمات بشكل خاطئ يؤدي إلى نتيجة مختلفة إذا أُخلَّ بالعقد. وقبل الذهاب إلى كاتب العدل، اتفقوا على موعد تحويل المال وإلى أي حساب، ومن سيقدم طلب التسجيل، وماذا يحدث إذا لم يتمكن السجل من تسجيل الحق.

تحرير عقد الهبة لدى كاتب العدل

الهبة صفقة بلا مقابل: ينقل الواهب مالاً إلى ملكية الموهوب له، ويوافق الموهوب له على ذلك. وترتبط هبة المنقولات، كقاعدة عامة، بلحظة تسليم المال. أما هبة العقار فلا تُعد مبرمة إلا عند تسجيل حق الملكية الذي يحدده العقد في السجل العام.

ولهذا فإن الاتفاق بين أفراد الأسرة وحده أو التوقيع أمام كاتب العدل ليس خطوة نهائية كافية عند هبة شقة أو أرض أو عقار آخر. بل يلزم صفقة مكتوبة وتوثيق صحيح وتسجيل. ويجب أن يحدد النص المال الموهوب، وكون الهبة بلا مقابل، وموافقة الأطراف، وشروط النقل، والغرض أو الشرط الذي يجيزه القانون إن وُجد.

وللهبة عواقب قانونية خاصة بها. فالقانون يعترف بحالات محددة تكون فيها الهبة غير جائزة أو يمكن الرجوع فيها، ومنها القواعد المتعلقة بالجحود الجسيم أو بالضيق الشديد الذي يقع فيه الواهب. ولهذا لا ينبغي استخدام الهبة مجرد "بيع بسعر صفر". فيجب على الأطراف أن يدركوا ما إذا كانوا ينقلون المال فعلاً بلا مقابل، أم يحاولون إخفاء ترتيب اقتصادي آخر.

عقد القرض - شفهي أم مكتوب أم موثق لدى كاتب العدل؟

بموجب القانون المدني، ينقل المقرض بعقد القرض مالاً نقدياً أو أشياء مثلية أخرى إلى ملكية المقترض، ويلتزم المقترض بردّ أشياء من النوع والجودة والكمية نفسها. وينص القانون صراحة على أنه يجوز إبرام عقد القرض شفهياً، وأنه يجوز استخدام الشكل المكتوب باتفاق الأطراف.

لكن هذا لا يعني أن القرض الشفهي بمبلغ كبير ممارسة جيدة. فلا يمكن إثبات صحة العقد الشفهي بشهادة الشهود وحدها. وينبغي أن تسجل الوثيقة المكتوبة المبلغ والعملة وطريقة التحويل وموعد السداد وجدوله والفائدة والغرامة والسداد المبكر وقواعد الإخطارات والضمان وتسوية النزاعات. كما أن إثبات تسليم المال فعلياً مهم في حد ذاته.

ويساعد الشكل الرسمي لدى كاتب العدل الأطراف على فهم الشروط وتنظيم الأدلة، لكن ختم كاتب العدل لا يخلق ملاءة مالية، ولا يحوّل القرض غير المضمون إلى مطالبة مضمونة. فإذا احتاج الدائن إلى ضمان عيني، فعليه أن يفكر في الرهن العقاري أو الرهن الحيازي أو الكفالة أو آلية مناسبة أخرى. والاستشارة القانونية ضرورية في حالة كل خطر محدد.

وتسري على القرض بفائدة حدود وقواعد خاصة يحددها القانون. فيجب أن يُذكر في القرض المضمون برهن عقاري سعر الفائدة الشهري المتفق عليه؛ كما يحدد القانون المدني سقفاً لسعر الفائدة الفعلي السنوي. أما مطابقة السعر والشروط الاقتصادية للقواعد السارية فيجب أن يتحقق منها كاتب العدل أو محامٍ في يوم الصفقة.

عقد القرض والرهن العقاري - القاعدة السارية في 2026

ينتج الرهن العقاري أثره القانوني من لحظة تسجيله في السجل العام. ويجب أن يبيّن العقد بوضوح مالك العقار والدائن المرتهن، والمدين المفترض إذا كان شخصاً آخر. ويذكر الأطراف أيضاً مبلغ المطالبة المضمونة والفائدة وموعد التنفيذ وسائر الشروط المتفق عليها.

تنص المادة 289 من القانون المدني، بصيغتها السارية في 27 أغسطس 2026، تحديداً على أن عقد الرهن العقاري المبرم لضمان مطالبة ناشئة عن عقد قرض يجب أن يوثقه كاتب العدل. ويشرح كاتب العدل للأطراف العواقب القانونية للإخلال بالتزامات القرض والرهن العقاري، ويتولى الإجراءات اللازمة لتسجيل الرهن العقاري في السجل العام.

ويحدد القانون أيضاً استثناءً: لا يسري هذا الشرط الإلزامي للتوثيق لدى كاتب العدل على الرهن العقاري المبرم لضمان مطالبة لمصرف تجاري، أو مصرف صغير، أو مؤسسة تمويل أصغر، أو مؤسسة إيداع غير مصرفية - اتحاد ائتماني، أو صندوق استثمار مرخص أو مسجل وفقاً للقانون. ويجب التحقق من وضع الدائن المحدد ومن الصيغة السارية في يوم التوقيع.

الرهن العقاري ضمان، وليس نقلاً مباشراً للملكية. ومن الضروري جداً أن يحدد العقد بدقة المطالبة الأصلية والعقار والمرتبة وعواقب الإخلال وطريقة التنفيذ والتكاليف. وضمان قرض خاص بعقار سكني صفقة عالية المخاطر؛ فلا يجوز للأطراف توقيع الوثيقة دون قراءتها لمجرد السعر أو للحصول على المال بسرعة.

قسمة الممتلكات والاتفاقات بين الشركاء في الملكية والصفقات الأخرى

يُستخدم اتفاق قسمة الممتلكات عندما يريد الشركاء في الملكية فرز المال المشترك إلى أجزاء محددة، أو تغيير حصصهم، أو إنشاء حقوق فردية. وإذا كان الاتفاق يتعلق بعقار مسجل، فإن توقيع النص وحده لا يحقق النتيجة، إذ يلزم أساس مساحي وفني وتسجيل صحيح للحقوق في السجل العام.

وقد تتطلب القسمة الفعلية لأرض أو مبنى مخططاً مساحياً، وتكوين وحدات مساحية جديدة، وبيانات إنشائية أو بلدية، ومشاركة كل شخص صاحب حق. فمجرد وضع قواعد للانتفاع بين الشركاء في الملكية لا يعني القسمة القانونية للملكية. ويجب أن يذكر النص بدقة النتيجة التي يريدها الأطراف.

ويمكن أيضاً إبرام صفقات المقايضة والرهن الحيازي والعقد التمهيدي وتعديل العقد والإقرار بالدين وإنهاء الالتزام وصفقات الشركاء وغيرها من الصفقات الخاصة في شكل موثق لدى كاتب العدل، حيث يجيز القانون ذلك أو يريد الأطراف حماية المحرر الرسمي. ولكل منها شروطه الجوهرية. ويجب أن يتبع تعديل عقد قديم الشكل الذي يشترطه القانون أو الاتفاق الأصلي.

الاتفاق بمشاركة ممثل

يجوز للممثل أن يوقّع العقد نيابة عن أحد الأطراف إذا كان توكيله يتضمن صلاحية كافية للعمل المحدد. وعند تحرير المحرر الرسمي يتحقق كاتب العدل من حدود التمثيل. وفي صفقات العقارات كثيراً ما يلزم أن يذكر التوكيل صراحة التصرف أو الاكتساب، والعقار المحدد، والاتفاق على السعر والتسوية، والتقديم إلى السجل، والحق في استلام المال.

وقد لا تكفي عبارة عامة مثل "تسوية جميع الشؤون" لصفقة محددة. وقد يحتاج التوكيل الصادر في الخارج إلى أبوستيل أو تصديق وإلى ترجمة إلى الجورجية. كما ينبغي التحقق من مدته وإلغائه والتوكيل من الباطن، ومما إذا كانت الصلاحية تشمل فعلاً ترتيب عبء على العقار أو نقله بلا مقابل.

ما الوثائق المطلوبة لتوثيق العقد لدى كاتب العدل؟

تتوقف القائمة الدقيقة على نوع الصفقة. فبيع شقة وقرض خاص ورهن عقاري ترتبه شركة على عقار تتطلب كلها أدلة مختلفة. وتساعدنا الصورة أو ملف PDF المرسل مسبقاً على تجميع الحزمة، لكن كاتب العدل قد يطلب الأصل أو نسخة مصدقة أو وثيقة إلكترونية يمكن التحقق منها في قاعدة بيانات عامة.

خططوا مسبقاً لمشاركة الشخص الاعتباري غير المقيم. فوثيقة التسجيل أو التمثيل الصادرة عن جهة مختصة في بلد أجنبي قد تحتاج إلى أبوستيل أو تصديق وإلى تقديمها ضمن المهلة التي يجيزها القانون. ويجب أن يطابق اسم الشركة ورقم التعريف والشكل القانوني ومنصب الموقِّع المصدرَ في الترجمة مطابقة تامة.

كيف تجري العملية - 6 مراحل

كم يكلف توثيق العقد لدى كاتب العدل؟

في شكل المحرر الرسمي، تُحسب رسوم التوثيق للصفقة ذات القيمة وفق صيغة متدرجة. وهذا يعني أن ضرب سعر العقار في نسبة مئوية لا يكفي وحده، إذ إن لكل شريحة مبلغاً أساسياً خاصاً بها مضافاً إليه نسبة مئوية من الجزء الذي يتجاوز الحد. والرسوم التي نشرتها غرفة كتّاب العدل حتى 27 أغسطس 2026 هي كما يلي:

إذا كان شكل التوثيق لدى كاتب العدل إلزامياً بحكم القانون لصحة الصفقة، فوفقاً للشرح الوارد في الصفحة الرسمية لا يجوز تحديد الرسوم إلا بالطريقة المقررة. وإذا لم يكن شكل التوثيق لدى كاتب العدل إلزامياً، فيجوز تحديد الرسوم بالطريقة نفسها أو باتفاق بين كاتب العدل وصاحب المصلحة. وبالنسبة إلى العمل الذي ليست له قيمة أو إلى عمل محدد، يجوز أيضاً استخدام طريقة أخرى.

وباستثناء الاستثناء الخاص بالتصديق على مطابقة النسخة للأصل، تُزاد الرسوم الأساسية بمبلغ 5 لاري لتسجيل المحرر في السجل الإلكتروني للأعمال التوثيقية، شاملاً ضريبة القيمة المضافة. ولدى كاتب العدل المسجل كدافع لضريبة القيمة المضافة، تُضاف هذه الضريبة إلى رسوم التوثيق. وقد تُحتسب الصياغة والاستشارة القانونية والعمل الفني والنسخ والترجمة والمترجم الشفوي وخدمات السجل العام والأبوستيل والبريد السريع عناصر مستقلة.

وللحصول على سعر دقيق، أرسلوا لنا نوع الصفقة وقيمة العقار أو المطالبة وعدد المشاركين ولغات الوثائق والمهلة المرغوبة. فأحياناً يغطي أدنى "سعر لدى كاتب العدل" عنصراً واحداً فقط، ولا يشمل السجل والمسودة. والحساب المكتوب المسبق يقلل من سوء الفهم.

العقود عبر الإنترنت والعقود بلغات أجنبية والطرف الموجود في الخارج

وفقاً للشرح الرسمي لغرفة كتّاب العدل في جورجيا، يختلف توثيق العقد عبر الإنترنت عن التوكيل عبر الإنترنت. فهو ممكن فقط داخل أراضي جورجيا، بمشاركة اثنين أو أكثر من كتّاب العدل. إذ يحضر كل طرف إلى مكتب كاتب العدل المناسب له، ويتصل كتّاب العدل ببعضهم عبر اتصال مباشر، ويُحرَّر من المحررات التوثيقية بقدر عدد كتّاب العدل المشاركين.

وهذا يعني أنه لا يمكن للطرف أن ينضم إلى هذا النموذج تحديداً عبر الهاتف فقط من منزله أو من الخارج. فمثلاً يمكن أن يحضر أحد الطرفين أمام كاتب عدل في باتومي والآخر في تبليسي. وإذا كان الشخص في الخارج، فالبدائل هي إعداد توكيل لممثل، أو تحرير الوثيقة أمام كاتب عدل محلي مع أبوستيل أو تصديق، أو اللجوء إلى قنصلية. اطلعوا على الشروط الكاملة لخدمة كاتب العدل عبر الإنترنت.

الطرف الأجنبي ومشاركة المترجم الشفوي

يستطيع المواطن الأجنبي عموماً إبرام عقد في جورجيا بجواز سفر ساري المفعول للسفر إلى الخارج، وإن كانت قيود خاصة قد تسري على عقارات معينة وجنسيات معينة. وإذا كان الطرف لا يتحدث الجورجية، فيجب على كاتب العدل التأكد من أنه يفهم فعلاً المضمون والعواقب؛ ولهذا الغرض ينضم مترجم شفوي إلى العملية.

وفي المحرر ثنائي اللغة يجب أن تتطابق الأسماء والأرقام والمبالغ والرمز المساحي وكل شرط جوهري تطابقاً تاماً في النصين. وقد يكون من المهم أيضاً تحديد اللغة التي تُرجَّح عند الاختلاف بين النسختين. وتعدّ TARGMANEBI الترجمة مسبقاً، وتتحقق من كتابة الأسماء بالحروف اللاتينية، وتتفق مع كاتب العدل على شكل مشاركة المترجم الشفوي.

العقد المعدّ للاستخدام في الخارج

عند تقديم محرر جورجي موثق لدى كاتب العدل في الخارج، قد يلزم الأبوستيل أو التصديق وترجمة كاملة إلى لغة الجهة المستقبِلة. فتوثيق العقد وتسجيل الحق في السجل واستكمال الإجراءات الشكلية للاعتراف الدولي بالوثيقة مراحل منفصلة. واحصلوا دائماً وبشكل مسبق على المتطلبات المكتوبة لبلد المقصد وللجهة المستقبِلة.

12 خطأً يجب تجنبها قبل الصفقة

1. اعتبار كل عقد "موثقاً لدى كاتب العدل". يجب أولاً معرفة ما إذا كان المطلوب محرراً رسمياً أو توقيعاً أو السجل أو مزيجاً منها.
2. تجاوز مرحلة السجل. ملكية العقار والرهن العقاري ينتجان أثرهما، في الحالات المعنية، بالتسجيل.
3. الاعتماد على مستخرج قديم فقط. يجب التحقق مرة أخرى من مالك العقار ومن الأعباء قبل التوقيع.
4. سعر وإجراءات دفع غير واضحة. اذكروا المبلغ والعملة والحساب والموعد وإثبات التحويل والربط بالتسجيل.
5. الخلط بين الدفعة المقدمة والعربون. قد تترتب على هذين المصطلحين عواقب مختلفة في حالة الإخلال.
6. عدم توضيح صلاحية الممثل. يجب أن يشمل التوكيل الصفقة المحددة والأعمال المهمة.
7. عدم وجود إثبات لتسليم القرض. العقد والتحويل الفعلي للمال أمران مختلفان يجب إثبات كل منهما.
8. الخلط بين الضمان ونقل الملكية. الرهن العقاري ليس بيعاً مباشراً للعقار.
9. اكتشاف الاحتياجات اللغوية للطرف الأجنبي بعد فوات الأوان. خططوا مسبقاً للمترجم الشفوي وللنص ثنائي اللغة.
10. وثائق قديمة لشركة أجنبية. تحققوا مسبقاً من الأبوستيل والترجمة ومدى حداثة الوثائق وصلاحية الموقِّع.
11. احتساب رسوم التوثيق الأساسية فقط. قد يشمل السعر الكامل المسودة والسجل وضريبة القيمة المضافة والترجمة والعمل الفني.
12. التوقيع دون قراءة. رغم شرح كاتب العدل، يجب على كل طرف أن يراجع بنفسه أيضاً الأسماء والمبالغ والمواعيد والمسؤولية.

لماذا تُجهَّز الصفقة مع TARGMANEBI؟

في عملية إبرام العقد كثيراً ما تكون الترجمة والتحضير الفني بالأهمية نفسها التي يكتسبها اللقاء مع كاتب العدل. فالخطأ في رقم واحد أو في الرمز المساحي أو العملة أو كتابة الاسم كما في جواز السفر أو اسم الممثل قد يعني إعادة صياغة الوثيقة أو تعليق الإجراء في السجل. ولهذا نرتب الوثائق قبل الزيارة ونبحث عن أوجه عدم التطابق مسبقاً.

وللطرف الأجنبي نعدّ نصاً جورجياً أو ثنائي اللغة، ونقارن كتابة الأسماء بالحروف اللاتينية مع جواز السفر، ونخطط لمشاركة المترجم الشفوي، ونتحقق مما إذا كانت الوثيقة الأجنبية تحتاج إلى أبوستيل. وإذا كان في الصفقة طرف موجود في مدينة أخرى، فإننا نقيّم الشكل عبر الإنترنت بمشاركة كاتبَي عدل أو مسار التوكيل.

ودورنا هو التنظيم، لا اتخاذ القرارات القانونية نيابة عن الأطراف. وبالتعاون مع كاتب العدل، ومع محامٍ مستقل عند الحاجة، نحرص على أن تبدأ العملية بالوثائق الصحيحة. وفي الصفقة ذات القيمة العالية جداً، أو المضمونة برهن عقاري، أو التي تشارك فيها شركة أجنبية، ينبغي لكل طرف أن يفكر أيضاً في الحصول على استشارة مهنية مستقلة.

كيف تتواصلون معنا؟

اتصلوا بنا على الرقم 501 11 32 00 أو اكتبوا إلينا عبر واتساب. واذكروا في رسالتكم الأولى: نوع العقد، والعقار أو المبلغ، وعدد المشاركين وجنسياتهم، وهل يوجد ممثل، واللغة المرغوبة، والمهلة، والمكان الذي يجب أن تُسجَّل فيه النتيجة أو تُستخدم.

عنواننا: جادة دافيت أغماشينيبيلي 118، تبليسي. وإذا كنتم تخططون لصفقة عقارية أو صفقة تخص شركة، فلا تأتوا بجواز السفر وحده، بل أرسلوا لنا أولاً المستخرج والتوكيل ووثائق الشركة وأي مسودة موجودة. وبعد التقييم الأولي سنخبركم بالأصول التي يجب إحضارها وبالمشارك الذي يجب أن يحضر.

الأسئلة الشائعة حول توثيق العقود لدى كاتب العدل

المصادر الرسمية وحدود المسؤولية

جرى تحديث هذه الصفحة في 27 أغسطس 2026. وقد جرى التحقق من اكتساب ملكية العقار، وتقديم الصفقة إلى السجل، وإبرام الهبة، وشكل القرض، وتسجيل الرهن العقاري، وشرط التوثيق لدى كاتب العدل للرهن العقاري الضامن لقرض، بالرجوع إلى القانون المدني لجورجيا الساري.

ويستند الفرق بين المحرر الرسمي والمحرر العرفي، ونطاق تحقق كاتب العدل، والتمثيل، والمتطلبات الشكلية للوثائق إلى التعليمات السارية "بشأن إجراءات أداء الأعمال التوثيقية". وقد جرى التحقق من الرسوم المتدرجة على أساس القيمة ورسوم السجل وضريبة القيمة المضافة بالرجوع إلى الرسوم الحالية لغرفة كتّاب العدل.

وجرى التحقق من قاعدة تحرير العقد عبر الإنترنت بمشاركة اثنين أو أكثر من كتّاب العدل في الصفحة الرسمية لغرفة كتّاب العدل - "العقد". وهذه الصفحة دليل عام، وليست رأياً قانونياً فردياً. فتحققوا من شكل الصفقة المحددة وجوازها والوثائق والضرائب ونتيجة التسجيل لدى كاتب عدل مخوَّل والسجل، ولدى محامٍ عند الحاجة.