الترجمة القانونية في جورجيا

يصلنا العقد عادة قبل التوقيع بيوم أو بعده بشهر عند أول خلاف. في الحالة الأولى نترجمه ليفهمه العميل قبل أن يلتزم، وفي الثانية نترجمه للمحامي أو المحكمة. الحالتان تحتاجان الدقة نفسها، لكن الأولى توفر الثانية. لذلك ننصح دائماً بترجمة العقد كتابياً قبل التوقيع لا الاكتفاء بشرح شفوي في جلسة كاتب العدل.

لماذا الترجمة القانونية تخصص مستقل؟

لأن الكلمة القانونية تحمل أثراً: "يجوز" غير "يجب"، و"الضمان" في القانون الجورجي له أنواع، و"الفسخ" غير "الإنهاء" غير "البطلان". المترجم العام ينقل المعنى العام، والمترجم القانوني ينقل الأثر القانوني بالمصطلح الذي يستخدمه القانون في لغة الهدف. كذلك بنية العقد (الديباجة، التعريفات، البنود، الملاحق، التوقيعات) لها أعراف في كل نظام، ونحافظ على بنية الأصل مع استخدام الصياغة المعتادة في لغة الهدف. عندما يكون المفهوم غير موجود في النظام الآخر نترجمه وصفياً ونشير إلى ذلك، ولا ندعي تطابقاً غير موجود.

العقود: بيع، إيجار، عمل، شراكة، توريد

• عقود البيع: العقارات والسيارات والأصول، مع الثمن وجدول الدفع والضمانات.
• عقود الإيجار: السكني والتجاري، مع الوديعة والمدة والإنهاء المبكر والصيانة.
• عقود العمل: الأجر والساعات والإجازات والإنهاء والسرية وعدم المنافسة.
• عقود الشراكة والمساهمة: الحصص والإدارة وتوزيع الأرباح والخروج.
• عقود التوريد والتوزيع والوكالة: المواصفات والتسليم والدفع والجزاءات والاختصاص.
• اتفاقيات السرية ومذكرات التفاهم والعروض الملزمة.
• عقود الامتياز التجاري والترخيص.

عقود العقارات في جورجيا: ما يجب أن يفهمه المشتري

سوق العقارات الجورجي يستقطب مشترين عرباً كثيرين، والعقود فيه لها خصوصيات: عقد الحجز مع المطور وجدول الدفع المرتبط بمراحل البناء، وموعد التسليم وغرامات التأخير (وغالباً ما تكون في صالح المطور)، ومواصفات التشطيب، والرسوم الإدارية، وشروط إعادة البيع قبل التسليم. عقد البيع النهائي يُسجل في السجل العام. نترجم هذه العقود بنداً بنداً بمصطلحات القانون المدني الجورجي، ونلفت انتباه العميل إلى البنود التي تسبب الخلافات عادة، من دون تقديم استشارة قانونية، وننصح بمراجعة محامٍ للمبالغ الكبيرة. راجعوا التوثيق لدى كاتب العدل لجلسة التوقيع.

وثائق الشركات: التأسيس والنظام الأساسي والقرارات

عقد التأسيس والنظام الأساسي وقرارات الشركاء ومحاضر الاجتماعات واتفاقيات المساهمين تُترجم لتسجيل الشركة أو فرعها، ولفتح الحسابات، وللشراكات والاستحواذ. نستخدم مصطلحات قانون الشركات الجورجي (شركة ذات مسؤولية محدودة، مساهمة، فرع) ومقابلاتها العربية والإنجليزية بثبات، ونحافظ على نسب الحصص وصلاحيات التوقيع كما هي. راجعوا ترجمة مستخرج السجل التجاري.

الأحكام القضائية والدعاوى والمذكرات

الحكم الأجنبي لتنفيذه في جورجيا، والحكم الجورجي لتنفيذه في الخارج، وصحف الدعاوى والمذكرات والإفادات والإنذارات، كلها تُترجم بدقة إجرائية: أسماء المحاكم ودرجاتها، وأنواع الأحكام، والمهل، والمنطوق مفصولاً عن الحيثيات. المحاكم الجورجية تطلب الترجمة الموثقة، وأحياناً تصديق الحكم الأجنبي بالأبوستيل أو قنصلياً. أحكام الطلاق والنفقة والحضانة العربية لتنفيذها في جورجيا تحتاج المسار نفسه. راجعوا ترجمة عقد الزواج.

بين القانون الجورجي والقانون العربي: مفاهيم لا تتطابق

القانون الجورجي مدني من أصل ألماني، والقوانين العربية مزيج من المدني الفرنسي والشريعة، والإنجليزية القانونية من أصل أنجلوسكسوني. مفاهيم مثل "العربون" و"الشرط الجزائي" و"الكفالة" و"الرهن" و"حق الشفعة" و"الوكالة بالعمولة" لها حدود مختلفة في كل نظام. نترجمها بأقرب مقابل ونضيف الأصل بين قوسين عند الحاجة، ونتجنب المقابل الذي يوحي بأثر قانوني غير موجود. المهر والولي في عقد الزواج الشرعي، مثلاً، يُترجمان وصفياً للجهة الجورجية لا بمفاهيم جورجية غير مكافئة.

العقد ثنائي اللغة: أي نسخة تحكم؟

كثير من العقود في جورجيا تُحرر بعمودين (جورجي وإنجليزي أو عربي)، وتتضمن بنداً يحدد النسخة الحاكمة عند الاختلاف، وهو غالباً الجورجية. نلفت انتباه العميل إلى هذا البند دائماً، لأن معناه أن ما يفهمه من النسخة العربية لا يحميه إذا اختلف عن الجورجية. عند ترجمة عقد ثنائي نراجع تطابق النسختين ونشير إلى الاختلافات إن وُجدت، لأنها موجودة أحياناً في عقود المطورين.

تثبيت المصطلحات عبر الملف

الطرف الأول يبقى الطرف الأول من الديباجة إلى التوقيع، والمصطلح المعرف في بند التعريفات يُستخدم بالصيغة نفسها في كل البنود، والملحق يُحال إليه بالاسم نفسه. في الملفات المتعددة الوثائق (عقد وملاحق وتعديلات وخطابات) نبني مسرد مصطلحات للعميل ونستخدمه في كل وثيقة لاحقة، حتى عندما تأتي بعد سنة. هذا ما يجعل الملف القانوني متسقاً أمام المحكمة أو الشريك.

المبالغ والتواريخ والإحالات بين البنود

المبالغ تُكتب رقماً وكتابة كما في الأصل، والعملة باسمها، والنسب المئوية والفوائد والغرامات تُراجع مستقلة عن النص. التواريخ والمهل ("خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار") تُنقل بدقة لأنها تحدد الحقوق. الإحالات ("وفقاً للبند 7.2") تُراجع للتأكد من أن الترقيم لم يتغير في الترجمة. وأي تناقض في الأصل (مبلغ رقماً يختلف عنه كتابة) نشير إليه للعميل قبل التسليم بدل إصلاحه صامتين.

السرية والمحامون

الوثائق القانونية تُتداول بين المترجم والمراجع فقط، ونوقع اتفاقية سرية عند الطلب للمشاريع والنزاعات. نعمل مع مكاتب المحاماة في تبليسي كمترجم لملفاتها، ومع محامي العملاء في الخارج عبر البريد، ونحافظ على مسرد المصطلحات الخاص بكل مكتب.

معتمدة أم موثقة؟

للفهم قبل التوقيع وللمراسلات تكفي ترجمة معتمدة. للتقديم إلى المحكمة أو وكالة الخدمات العامة أو البنك أو كاتب العدل تُطلب الموثقة، وللاستخدام في الخارج يُضاف الأبوستيل أو التصديق القنصلي. راجعوا الترجمة الموثقة والأبوستيل.

أخطاء شائعة في ترجمة العقود

1. الاكتفاء بالشرح الشفوي في جلسة التوقيع بدل الترجمة المكتوبة قبلها.
2. ترجمة "يجوز" بـ"يجب" أو العكس.
3. إغفال بند النسخة الحاكمة في العقد ثنائي اللغة.
4. تغيير ترقيم البنود فتضيع الإحالات.
5. ترجمة مفهوم قانوني بمقابل غير مكافئ يوحي بحق أو التزام غير موجود.
6. مبلغ رقماً يختلف عنه كتابة لم يُلفت الانتباه إليه.
7. مصطلح مختلف للطرف نفسه في بندين.

خطوات العمل والمدة والسعر

1. أرسلوا العقد أو الوثيقة كاملة مع الملاحق، واذكروا الغرض (فهم، توقيع، محكمة، تسجيل).
2. نرد بالصيغة (معتمدة أو موثقة) والمدة والسعر.
3. الترجمة بمترجم قانوني، ثم مراجعة المصطلحات والأرقام والإحالات.
4. تنبيه العميل إلى البنود الحساسة والتناقضات إن وُجدت.
5. التوثيق والتصديق إن طُلبا، ثم التسليم.

العقد من عشر صفحات يُنجز في يومين إلى ثلاثة عادة، والوثائق الأطول تُحدد بعد الاطلاع. السعر يعتمد على عدد الكلمات أو الصفحات واللغة والتخصص والصيغة والاستعجال، ونرسله قبل البدء. للعقود المتكررة (نماذج المطورين وأصحاب العمل) نقدم أسعاراً للنموذج المعاد استخدامه.