المعلومات القانونية

هذه المعلومات منشورة هنا لكي يمكن التحقق منها. فإذا ائتمنتمونا على وثيقة، ولا سيما إذا كانت تحمل سراً طبياً أو قضائياً أو تجارياً، فمن حقكم أن تعرفوا باسم من سُجّلت الخدمة، وباسم من تصدر الفاتورة، وضد من يمكنكم تقديم شكوى.

جميع البيانات الواردة أدناه مطابقة للمستخرج من سجل رواد الأعمال والكيانات القانونية غير التجارية (غير الربحية)، المرفوع على هذه الصفحة نفسها بصيغته الأصلية.

بيانات التسجيل والاتصال

العناوين

العنوان القانوني المسجل لرائدة الأعمال الفردية ومكتب خدمة العملاء الفعلي عنوانان مختلفان. وهذا أمر طبيعي وممارسة شائعة، لكننا نذكره بوضوح تجنباً لأي سوء فهم.

للاطلاع على القائمة الكاملة للفروع والخدمة في المناطق، راجعوا صفحة المدن والفروع.

التحقق الرسمي

تستند البيانات أعلاه إلى مستخرج السجل العام المعَدّ في 27 يناير 2026 الساعة 14:59:28. والمستخرج الرسمي مرفوع في ملف PDF غير معدَّل، فلم يُحرَّر ولم تُضَف إليه أي علامات. وتظهر في الوثيقة رقم الطلب وتاريخ التسجيل والشكل القانوني ورقم التعريف والعنوان المسجل.

وفضلاً عن ذلك، يمكنكم التحقق من جميع هذه البيانات بأنفسكم على بوابة الوكالة الوطنية للسجل العام باستخدام رقم التعريف 30601010853.

عرض المستخرج الرسمي (PDF) بوابة السجل العام

لماذا يهم من هو رائد الأعمال

في سوق الترجمة كثير من الجهات التي تعمل باسم تجاري ورقم هاتف محمول فقط. وما دامت الأمور تسير على ما يرام، لا يعترض أحد. لكن المشكلة تظهر عندما يحدث خطأ: كأن تعيد جهة ما الوثيقة، أو يفوت موعد نهائي، أو تتسرب معلومات تجارية. في هذه اللحظة يحتاج العميل إلى كيان محدد يمكن تقديم شكوى إليه، ويجب أن يكون هذا الكيان مقيداً في السجل العام.

ومن هذه الناحية، لا يقل رائد الأعمال الفردي وضوحاً ككيان عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة. فالفرق يكمن في نطاق المسؤولية: رائد الأعمال الفردي مسؤول عن التزاماته شخصياً وبأمواله الخاصة، بينما تُسأل الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن التزاماتها بجميع أموالها، ولا يُسأل الشركاء فيها شخصياً عن التزامات الشركة. ولذلك فإن رائد الأعمال الفردي هو النموذج الأقل خطراً بالنسبة إلى العميل، لا العكس كما يظن البعض أحياناً.

والنتيجة العملية هي أن عقدكم وفاتورتكم والتزام السرية وضمان التصحيح مرتبطة بشخص حقيقي يمكن التعرف عليه، لا بعلامة تجارية قد تعود غداً باسم مختلف.

حفظ الوثائق وحماية البيانات

تنقسم الوثائق التي تصل إلينا إلى ثلاث فئات، ولكل منها نظامها الخاص. فمواد الطلب لمرة واحدة تُحفظ ما دامت لازمة لفترة التصحيح ولتأكيد التسليم، ثم تُحذف. أما مواد العميل الدائم فتُحفظ المدة التي يحددها العقد، لأن قاعدة المصطلحات والترجمات السابقة تعتمد على هذا الأرشيف تحديداً.

ويسري نظام منفصل على الوثائق الموثقة لدى كاتب العدل، لأن على كتّاب العدل التزامات أرشفة خاصة بهم بموجب القانون. وهذا ليس قرارنا، ونتبع في هذا الجزء قواعد التوثيق لدى كاتب العدل.

ويقتصر الاطلاع على كل طلب محدد على الأشخاص العاملين عليه: المدير والمترجم، والمحرر عند الحاجة. وتُوصف القواعد التفصيلية، بما فيها الحالات التي يجوز فيها الإفصاح عن البيانات بطلب من القانون، في سياسة الخصوصية.

العقد والفاتورة والمسؤولية

لا يحتاج الفرد عادة إلى عقد: فالطلب وشروطه مسجلة في المراسلات، التي يظهر فيها السعر والموعد النهائي والصيغة المتفق عليها. أما مع الكيانات القانونية والجهات الحكومية والعملاء ذوي تدفق العمل المنتظم، فنعمل بموجب عقد مكتوب توقعه من جهتنا رائدة الأعمال الفردية مريم زومادزه.

وتصدر الفاتورة بالبيانات نفسها المنشورة على هذه الصفحة. وللعملاء الدائمين يمكن إصدار فاتورة شهرية موحدة واحدة بدلاً من معالجة كل طلب على حدة.

وتُوصف شروط الخدمة وسياسة التصحيح وإجراءات تقديم الشكوى في صفحة شروط الخدمة. أما قواعد حماية البيانات الشخصية والوثائق ففي صفحة سياسة الخصوصية.

كيف تبدأون العمل معنا ككيان قانوني

الأسئلة الشائعة حول بيانات الشركة

صفحات ذات صلة